إختتام دورة تدريبية تقنية وقانونية على أساسيات قانون الشراء العام الجديد ومسار التحديث…
برعاية وحضور نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال، إختتم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم LFPCP والمنظمة الدولية للتقرير عن الدولية (DRI) وبالتعاون مع هيئة الشراء العام دورة تدريبية تقنية وقانونية على أساسيات قانون الشراء العام الجديد ومسار التحديث على مدى 5 ايام، بمشاركة ٢٥ شخصاً ممثلين عن بلديات الشمال، حاضر فيها رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية والقاضي في ديوان المحاسبة الرئيس ايلي المعلوف، وذلك في قاعة ورش العمل في دار النقابة.
وهدف التدريب الى تعريف البلديات على المبادئ التفصيلية لقانون الشراء العام وآليات المناقصات العمومية الجديدة استناداً الى هذا القانون، اضافة إلى تدريبهم وتمكين قدراتهم في مجال عمل المناقصات العمومية ومدى انسجامها مع معايير الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة.
وتم التطرق في اليوم الاول الى الاطار القانوني للشراء العام في لبنان من حيث القيمة التقديرية والتسعير وتأثير السعر على التلزيم.
اما في اليوم الثاني من الدورة، فقد عالج الحضور المشاكل القانونية والتطبيقية في الصفقات العامة لدى البلديات(وضع دفتر الشروط، مؤهلات العارضين وشروط المشاركة، طرق العقد).
وفي الايام الثلاث الاخيرة، تم البحث بالاتفاق الرضائي، الاطار المؤسسي، ارساء العقد والتجميد ووقف انهاء اجراءات التلزيم اضافة الى العقوبات والمسؤوليات المستجدة والتقليدية.
وخضع المشاركون في الدورة الى اختبارات وتمارين على حالات حقيقية بالاضافة الى انشطة عمل جماعية بين ممثلي البلديات في كل جلسة.
وفي ختام الدورة تم توزيع شهادات على المشاركين.
