NDU – الكورة أحيت اليوم العالمي لحقوق الانسان بندوة عن “التحديات الحقوقية”…

أقيمت ندوة في جامعة  سيدة اللويزة – فرع الشمال – برسا الكورة، بعنوان “التحديات الحقوقية في ظل اليوم العالمي لحقوق الانسان”، بالتنسيق مع وكالة الانباء الدولية لحقوق الانسان و المجلس الدولي لحقوق الانسان المعتمد في الامم المتحدة بصفة خاصة  ايكوسوك ، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان.

حضر الندوة النائب الدكتور فادي كرم، الدكتورة كلوديا مطر ممثلة النائب أديب عبد المسيح ،  النائب السابق علي درويش، النائب العام الخوراسقف انطوان مخايل ممثلا المطران يوسف سويف ، الأب موسى الشاطرية ممثلا المتروبوليت أفرام كرياكوس ، مدير الجامعة فرع الشمال الاب فرنسوا عقل،  مدير الوكالة الدولية  هيثم بو سعيد، قائمقام الكورة كاترين الكفوري أنجول ، القاضي في مجلس شورى الدولة الرئيس الدكتور مارون روكز ، نقيب المحامين في الشمال سامي الحسن ، نقيب اطباء الأسنان في الشمال الدكتور ناظم حفار ،  رئيس بلدية بشمزين  فوزي كلش، أعضاء المجلس الدولي لحقوق الأنسان في لبنان و منهم الدكتور رامي فواز ، رئيس هيئة الحريات و الأمن الشخصي في لبنان  أديب أسعد و الأعضاء يعقوب مطر و كاتي اناثاياديس و عامر مطر و مازن كسحة و غسان الحسامي رئيس رابطة الجامعيين في الشمال و الدكتور وليد الأيوبي وفاعليات.

بعد النشيد الوطني كانت كلمة افتتاحية ليعقوب مطر قال فيها:”في رحاب جامعة سيدة اللويزة – برسا الكورة نحن هنا ، في مناسبة ذات قيمة عميقة وإنسانية سامية، وهي الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان و الحديث عن حقوق الإنسان اليوم هو ضرورة مُلحّة في عالم يعاني من الصراعات، التمييز، وانتهاكات الحقوق الأساسية”.

تابع:”من هنا، فإن دور المؤسسات الأكاديمية كجامعة سيدة اللويزة في انطلاقة السباق الحقوقي نحو المفاهيم الإنسانية يبرز بوضوح، فهي ليست فقط صروحا للعلم والمعرفة، بل هي أيضاً منصّات لنشر القيم الإنسانية وتعزيز الحوار البنّاء بين مختلف الشركاء في تركيبة المجتمع و الوطن “.

اضاف:”من البديهي أن حقوق الإنسان ليست مسؤولية الحكومات وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية تبدأ من كل فرد”، واكد انه “عندما نعلّم أبناءنا قيم العدالة، المساواة، والتسامح، فإننا نضع الأسس لمجتمع يُحترم فيه كل إنسان. ونشهد قوة التعليم في تشكيل العقول وتوجيه الأجيال نحو بناء مستقبل أفضل وعلينا العمل مع الطلاب، فهم القوة الحقيقية للتطوير و للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية. فلندعوهم إلى أن يكونوا سفراء للسلام والحقوق، و أن ينخرطوا في مبادرات تُعزز الحوار وتُكرّس العدالة”.

ولفت الى ان “ما حققته البشرية في مجال حقوق الإنسان، يبقى أمامه الكثير من التحديات: الفقر، التمييز، الحروب، والتغيرات المناخية. ولكننا على يقين أن التزامنا، كأفراد ومجتمعات، بالعمل المشترك يمكن أن نحدث فرقاً”.

بعدها وقف الحاضرون دقيقة صمت عن ارواح  شهداء العالم الذين قضوا دفاعا عن الإنسانية .

أدار الجلسة عضو المجلس التنفيذي في المجلس الدولي لحقوق الانسان و رئيس هيئة الحريات والأمن الشخصي في لبنان  أديب اسعد.

عقل

وكانت كلمة  لعقل قال فيها:”  يَسُرّنا في جامعة سيّدة اللويزة – فرع الشّمال – بالتّعاون مع المجلس الدوليّ لحقوق الإنسان المعتمد لدى الأمم المتّحدة أن نستضيف حول طاولة الحوار الفكري والحضاري، الممثل الأعلى لشؤون الخارجية السّفير الدكتور هيثم بو سعيد، ونقيب المحامين في الشّمال  سامي الحسن، اللذين سيطلعانِنا على أبرز التحدّيات الحقوقيّة في مناسبة اليوم العالميّ لحقوق الإنسان. قد حضّ أحد أهم واضعي الدستور اللبناني ميشال شيحا المثقّفين اللبنانيّين ،وأنتم منهم، أيّا يكن معتقدهم أن يكثروا من فرص اللقاء في ما بينهم، لينكبّوا معا على الأفكار الكبرى وعلى الأعمال الكبرى، من دون النظر إلى أزمنة ولادتها . إلاّ أنّه من المجحف في حقّنا وحق  لبنان ان نتحدّث عن حقوق الإنسان من دون التنّويه بأزمنة ولادتها عبر مساهمة عملاق من منطقة الكورة الحبيبة كان قد لعب دورا حاسما في نشأة نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في العاشر من كانون الأوّل عام 1948 ، إنّه الدكتور شارل مالك رحمه لله ابن بطرّام، وفخر هذا الوطن، حيث رئس  لَّلجنة الثّالثة المنبثقة عن الجمعيّة العموميّة للأمم المتّحدة وكانت له اليد الطولى في تصميم ذلك الإعلان وتحديد مراجعه، ووضع مقدّمته، وإحكام صياغته ففي كلّ مرّة تقع عيناي على ذلك الإعلان”.

وتابع:” أخالني أقرأ نصّا من تعليم الكنيسة الاجتماعيّ قد نشأنا على مبادئه أثناء دراستنا اللاهوتيّة. ممّا يدفع إلى الاعتقاد بقوّة أنّ حقوق الإنسان التي نحن بصددها اليوم، لم تولد من العدم، بل تتقاطع بجوهرها مع تلك المبادئ بدون أن ننسى قيم الأديان الأخرى التي نحترم”.

أضاف:”دعوني أبرهن ما أقول: يتحدّث تعليم الكنيسة عندنا عن حق الحرّيّة والمساواة في الكرامة والحقوق، ثم نجد المادة الأولى من شرعة حقوق الإنسان تتحدث عن حق الحرية والمساواة في الكرامة والحقوق. أليس هذا تماثلا؟ يتحدث تعليم الكنيسة عن حق الحياة ثم نجد المادة الثّالثة من شِرعة حقوق الإنسان تتحدث عن حق الحياة أليس هذا تشابها؟ ناهيك عن مجموعة كبيرة من الحقوق الأخرى المتشابهة”.

وقال:” كم كنّا نفتخر كطلاّب لبنانيّين على مقاعد الدّراسة الجامعيّة في روما، عندما كان يشرح لنا معلّم القانون الدّولي كيف كان لبنان يُصنّف في مرحلة سابقة من بين بلدان العالم الثّاني، مثل إيطاليا، وكان من بين أوائل بلدان العالم التي سمحت بدخول المرأة في سلك القضاء. وفي الواقع، مِن أهمّ الاصلاحات النّوعيّة التي حقّقتها الدّولة اللبنانيّة في 18 شباط 1953 ، بموجب قانون صدر في ذاك التّاريخ، هو إعطاء المرأة اللبنانيّة حقوقها السّياسيّة فأصبحت مساوية للرّجل، يعملان معا لنهضة الدولة” .

وتابع:”أمّا اليوم، فما يحصل في بعض دول العالم والمنطقة وبلادنا، ينبئ بشرخ كبير ما بين الكلام والعمل، وما بين النظريّة والتطبيق . وقد قال كوفي أنان الأمين العام الأسبق للأمم المتّحدة إن التحدّي الذي يواجهنا اليوم هو أن نحسّن حيث قصّرنا، وأن نقطع المسافة القائمة بين الكلام والواقع، وأن نحقق هذه الحقوق على نحو أتمّ في نطاق غايتها القصوى، أي في حياة النّاس اليومية إنما أخطرُ ما قد يَنسف في اعتقادنا مبادئ حقوق الإنسان من جذورها هو الظلم قبل كلّ شيء , كان مكتوبا على تاج الملك كِسرى الأوّل إمبراطور بلاد فارس في القرن السّادس الميلادي، آيتان عرفتا بآياتي التّاج، والآية الأماميّة منها هي هذه: العدل يدوم وإن دام عمّر، والآية الخلفيّة: الظّلم لا يدومُ وإن دام دمّر. ان هذا ما نشاهده اليوم في منطقتنا على وجه خاص قالها القديس أغوسطينوس قبل ذلك بقرن: إن نقيض الدّولة الوحيد هو الظّلم”.

وقال:”أيها الحضور الكريم، أنتم اليوم في صَرح تربوي عريق على مقربة من بلدة شارل مالك العظيم، هنا حيث ندأب كلّ يوم، على التّوفير لأبنائنا الطّلا ب التّربية الملائمة على ضوء شِرعة حقوق الإنسان , وقد وُ ضعت لافتة على مدخل إحدى الجامعات في جنوب أفريقيا، كنّا قد حفرناها نحن في أعماق منهاجنا وثوابتنا، كُتب عليها  إن تدمير بلد لا يتطلّب قنابل نوويّة. يكفي تخفيض نوع التّعليم والسّماحُ بالغش في الامتحان، حينها سيموت المريض بين يدي الطبيب وتنهار المباني على أيدي المهندسين وسيُهدر المال على أيدي الاقتصاديّين، وتضيعُ العدالة أمام القضاة. فانهيارُ التّعليم كفيل بانهيار الأمّة “.

واعلن ان ” في وطننا وها قد تلوح في سمائه بشائر الخير والسّلام، بعد مخاض عسير أوشك أن ينتهي، فعسانا ننهض من تحت الرّدمِ لنعلن للأمم المتّحدة وغير المتّحدة أن لبنان يريدنا اليوم أن نحيا لأجله ونبنيه، فهو لم يعُد بحاجة إلى فداء، بل إلى بناء. وأرزته ارتوت بما يكفي من دماء وهي تحتاج اليوم إلى قولنا والعمل، إلى شيخنا والفتى إلى فكرنا والقلم إلى اتّحادنا وتفاهمنا و مساواتنا في الحقوق والواجبات أمام الحقّ والقانون”.

ختم :”مع سعيد عقل صديق شارل مالك، أردّد: سوف نبقى، يشاء أم لا يشاء الغيرُ فاصمد، لبنان، ما بك وَهْنُ سوف نبقى، لا بُد في الأرضِ مِن حق وما من حق، ولمْ نبق نحن”.

الحسن

اما الحسن فتحدث عن “مفهوم الحقوق المُعلَن عنها بشرعة حقوق الإنسان، ما هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولماذا أُصدر؟ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمواده الثلاثين وثيقة أشبه بخارطة طريق عالمية للحرية والمساواة، يحمي حقوق كل شخص في كل مكان ويحثنا على تغيير طبيعة الحوكمة العالمية من خلال إعادة تصور نموذج جديد، والابتكار، وممارسة القيادة. بدأ العمل به سنة 1946 واعتُمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948”.

وسأل: “ما هي أهداف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟”، موضحا “وثيقة متفق عليها عالميا تنص على أن جميع بني البشر أحرار ومتساوون بغض النظر عن الجنس أو اللون أو المعتقد أو الدين أو غيره من الخصائص”.

تابع:”الحقوق الثلاثون التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تشمل: الحق في عدم التعرُّض للتمييز والحق في حرية التعبير والحق في التعليم والحق في طلب اللجوء. الحقوق المدنية والسياسية، من قبيل الحق في الحياة والحرية والخصوصية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من قبيل الحق في الضمان الاجتماعي والصحة والسكن اللائق”.

واعلن ان “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكل أيضًا، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”، مؤكدا “انناجميعنا متساوون في تمتّعنا بحقوق الإنسان فهي:

– عالمية وغير قابلة للتصرّف –  متآزرة وغير قابلة للتجزئة

– متساوية وغير تمييزيَّة الحقوق والالتزامات”.

وأكد ان “كل الدول ملزمة بموجب القانون الدولي احترا  حقوق الإنسان وحمايتها وعليها  أن تمتنع عن التدخل في التمتع بحقوق الإنسان وعن تقييدها, أن تحمي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان وان تتخذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية”.

ختم:”يحق لنا كأفراد أن نتمتّع بحقوق الإنسان، لكن علينا أيضًا أن ندافع عن  حقوق الإنسان الخاصة بالآخرين”.

ابو سعيد

ثم تحدث الممثل الأعلى لشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان المعتمد لدى الأمم المتحدة بصفة خاصة ايكوسوك الدكتور هيثم ابو سعيد وقال:”في سياق التحديات العالمية والتطورات السياسية والاقتصادية، تبرز أهمية التحليلات والدراسات الاستباقية لفهم تأثير قرار المحكمة الدولية على الدول وعلى نظمها القانونية والسياسية. إن القرارات التي تصدر عن المحاكم الدولية غالبا ما تحمل وزنا كبيرا في تحديد مسارات النزاعات بين الدول، وتأثيرها يمتد ليشمل العديد من الجوانب الحيوية، بما في ذلك السياسات الخارجية، العلاقات الثنائية، والتعاون الإقليمي والدولي”.

واعتبر ان “تأثيرات مثل هذه القرارات مؤثرة لأسباب متعددة، منها أنها غالبًا ما تتعامل مع قضايا حساسة مثل الحدود، والممرات المائية، وحقوق الإنسان، ومعالجة النزاعات الطائفية أو العرقية، الأمر الذي قد يغير موازين القوى في منطقة جغرافية معينة، أو يؤثر على التحالفات الدولية”.

واشار الى “أن القرارات قد تشكل سابقة قانونية للدول الأخرى، مما يدفع بدول عديدة لاتباعها أو إعادة النظر في سياساتها لتجنب تداعيات قانونية أو سياسية مشابهة. وعلينا ألا نقلل من الأهمية البالغة التي قد تعكسها هذه القرارات عند تطبيقها، كونها قد تسهم في تعزيز أنظمة العدالة الدولية أو تزعزع الثقة فيها اذا ما اعتبرت منحازة أو غير عادلة”.

واعلن ان “موضوع تأثير القرارات المحكمة الدولية في المستقبل يعكس على نحو عميق ما يمكن أن تحدثه هذه القرارات على العلاقات بين الدول ، وعلى القضايا العالمية المعقدة”.

ولفت الى ان “الأحكام الصادرة من المحاكم الدولية تمثل في جوهرها التزامًا برؤية عالميّة للعدالة والقانون، ويترتب عليها تنفيذات قانونية ومواقف أخلاقية تعزز من الفهم العام للحقوق والمسؤوليات الدول. في المستقبل، من المتوقع أن تستمر القرارات المحكمة الدولية في لعب دور أكبر في تسوية النزاعات الدولية، لاسيما في الوقت الذي تصبح فيه التوترات الجيوسياسية أكثر تعقيدًا. فغالباً ما تكون هذه القرارات أساسية في تشكيل التوازن بين حقوق الدول وسيادتها وحقوق الأفراد والمجتمعات العالمية”.

وقال:”كما أن هذه القرارات تعزز من مكافحة الجرائم الدولية مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مما يشير إلى التكاتف الدولي ضد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. القرارات المحكمة الدولية تعزز من حكم القانون الدولي وتساهم في تعزيز السلام والاستقرار العالميين”.

واعلن انه “مع تزايد الاعتراف بدور القانون الدولي في إدارة الشؤون العالمية، فإن الدول من المتوقع أن تلتزم بمزيد من التعاون مع المؤسسات القانونية الدولية. هذه العملية تعكس أيضا تأثير العولمة والاعتماد المتبادل بين الدول، حيث يتم البحث عن حلول مشتركة للمشاكل التي تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية”.

واكد ان “الدروس المستفادة من قرار المحكمة الدولية تعكس فهما عميقا لدور القانون الدولي في صيانة العدالة والنظام العالمي. أولا، يُبرز القرار أهمية احترام سيادة الدول وفهم الحقوق والالتزامات المترتبة على كل منها في إطار المجتمع الدولي. يعزز ذلك التعاون بين الدول ويقلل من احتمال نشوب النزاعات الدولية التي قد تؤدي إلى صراعات ممتدة. ثانيا، يوضح القرار أهمية الدور الذي تلعبه المحاكم الدولية في حسم النزاعات في  التي لا تحل بالوسائل الدبلوماسية، مما يسلط الضوء على ضرورة وجود أجهزة قضائية دولية قوية ومستقلة قادرة على إصدار قرارات عادلة وملزمة تخضع لها جميع الأطراف”.

ختم:”كذلك، يُشير القرار إلى مدى تعقيد القضايا التي تصل إلى المحاكم الدولية، مما يتطلب من الدول تطوير فهم أعمق للقانون الدولي وتداخله مع القوانين الوطنية. هذا الاستيعاب يمكن أن يؤدي إلى تحديث وتطوير الأنظمة القانونية المحلية لتكون أكثر توافقًا مع المعايير الدولية، ما يُعزز من فعالية التطبيق المحلي للقرارات الدولية. أخيرًا، من الدروس المستفادة هو إدراك الدول لأهمية توثيق والتزام المسؤوليات والحقوق التي تفرضها الاتفاقيات الدولية. إذ يؤدي ذلك إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الدول”.

وفي الختام كان نقاش حول قضايا حقوقية و الشرعة الدولية لحقوق الانسان،