على خلفية الأحكام المخففة بحق العملاء، تحركت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين التي اعتبرت أن الأحكام القضائية التي تصدر بإطلاق عملاء أثبتت عمالتهم من دون أي وازع وطني أو أخلاقي، هو خيانة وطنية يجب أن يحاسب عليها القانون، وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على تواطُؤ هؤلاء وانصياعهم للإرادة الصهيو – أميركية.

ودعت الهيئة في وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية، جميع الشرفاء بالوقوف بوجه كل من يحاول جعل العمالة للعدو وجهة نظر، حتى لا يستمر مسلسل التهاون مع العملاء.