لقاء حواري عن تفجير مرفأ بيروت في طرابلس

 عقد لقاء حواري في الرابطة الثقافية في طرابلس بعنوان “العوامل والملابسات الداخلية والخارجية الفاعلة في عملية تفجير مرفأ بيروت”، بدعوة من حركة “ثورة بلا حدود” ومشاركة وجوه من ثورة 17 تشرين، وأعضاء في الحركة وأصدقائها ومؤسسات إعلامية محلية.

استُهل اللقاء بالنشيط الوطني، تلاه الكلمة الافتتاحية التي ألقاها مدير الندوة عضو “مجموعة التفكير” في الحركة جورج مارون الذي شدد على “الجوانب الإنسانية والوطنية الإصلاحية لهذا التفجير الضاري”.

تلا ذلك كلمات من “القطاع الجامعي” في “الحركة” للطالبة شيماء عبيد، والطالب أحمد عبد الرزاق، والطالبة غنى غيّة، استعرضوا خلالها تجربتهم مع مؤسس “الحركة” كطلاب في الجامعة اللبنانية، وأعضاء فاعلين في القطاع الجامعي فيها، وأكدوا التزامهم مبادئ الحركة وأهدافها، وعلى رأسها السيادة الوطنية والثقافة المدنية والعدالة المجتمعية.

وبعد تعريف مارون بالمحاضر، ألقى رئيس الحركة ومؤسسها وليد الأيوبي كلمة استعرض خلالها الإشكاليات الدولية والمحلية، ولا سيما الإشكاليات القانونية والسياسية والإدارية المتصلة بتفجير مرفأ بيروت، وأبرزها: تورط مؤسسات الدولة اللبنانية بمكوناتها الرسمية وشبه الرسمية في الصراعات الإقليمية والدولية، القصور الذي تعانيه مؤسسات الدولة اللبنانية في تفادي هذا الحدث الجلل والتعامل معه بفعالية، الفوضى العارمة على طول الحدود الفاصلة بين مؤسسات الدولة وداخل هذه المؤسسات.

وأوصى بـ”أولا إعادة النظر الكلية في الهيكلية التنظيمية لمرفأ بيروت. ثانيا تفعيل الرقابة الرسمية استيرادا على المواد الكيميائية وغير الكيميائية التي تدخل في تصنيع الأسلحة. ثالثا تفعيل التنسيق الإقليمي والدولي فيما يتصل بالرقابة عل حركة المواد الكيميائية وغير الكيميائية التي تدخل في تصنيع الأسلحة. رابعا حصر اقتناء السلاح واستعماله على الأراضي اللبنانية، أو انطلاقا منها، بالمؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية الشرعية اللبنانية. خامسا تفعيل وظيفة السلطات العسكرية والأمنية الرقابية، فيما يتعلق بدور القضاء المباشر وغير المباشر المتصل بحركة المواد الكيميائية وغير الكيميائية التي تدخل في تصنيع الأسلحة.  سادسا التنظيم العلمي للعمل السياسي من خلال ضبط العلاقة القائمة بين كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. سابعا تفعيل العمل بموجب عقيدة المسؤولية الوزارية ضمانا لفعالية المؤسسات الدستورية، وفعالية الإدارة والمؤسسات والمرافق العامة. ثامنا الحد من التداخل القائم بين مختلف السلطات، ولا سيما بين السلطة السياسية والإدارة العامة. تاسعا ضبط العلاقة القائمة بين مختلف مكونات السلطة القضائية منعا لظاهرة التنافس السلبي وحفاظا على هيبة الدولة وتعزيزا لثقة الرأي العام بها. عاشرا إصلاح قانون أصول المحاكمات الجزائية وأصول المحاكمات المدنية، وتحصين القضاء من ظاهرة اللجوء التعسفي في استعمال الحق”.

وتخلل اللقاء حوار تفاعلي مع الجمهور، واختتم بتجديد العهد على السير قدما في مسيرة النهوض الوطني حتى تحقيق أهداف ثورة 17 تشرين وحركة “ثورة بلا حدود” في الحرية والسيادة والاستقلال.